به گزارش بیداربورس، علی فرنام با اشاره به آغاز معاملات ثانویه نخستین صندوق املاک و مستغلات در فرابورس به تسنیم گفت: در این رابطه نگرانی‌هایی مبنی بر ورود تامین مالی به بورس وجود دارد که با افزایش ارزش سهام این صندوق‌ها، تبعات تورمی در بخش مسکن به‌دنبال داشته باشد. اما این تفکر نیمه خالی لیوان است و نیمه پُر هم وجود دارد که باید به آن توجه شود.

وی افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورها به این سمت حرکت کردند که بخشی از تامین مالی بازار مسکن را از بازار سرمایه انجام دهند. بیش از 99 درصد تامین مالی مسکن در ایران پولی و بانکی بوده که فشار سنگینی را به اقتصاد وارد کرده است. پیش از این صندوق‌های زمین و ساختمان ایجاد شده بود که عملکرد بسیار ضعیفی داشتند و در قالب چند پروژه مجموعا 1000 واحد هم تحویل نشد.

کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: یکی از مسائل، درست عمل نکردن ساختار است. به‌طوری که سوددهی پروژه ها کمتر از سود بانکی بوده و رغبت‌ به اجرای چنین پروژه‌هایی کم شده است. صندوق‌های املاک و مستغلات چند ویژگی دارند. یکی از موارد مهم در بخش مسکن، مشکل نقدشوندگی در بازار املاک و مستغلات است. در قالب صندوق‌ها متقاضی واحدهایی را خریداری می‌کند که به نقدشوندگی و رونق بازار بخصوص در دوره‌های رکود مسکن کمک می‌کند.

فرنام عنوان کرد: اما این نگرانی همچنان پابرجا است که برای افزایش قیمت تلاش‌هایی صورت بگیرد. این نگرانی وقتی جدی‌تر می شود که صندوق‌ها سهم 10 تا 20 درصدی در مسکن یک محله یا شهر داشته باشند و بخواهند در یک اقدام هماهنگ قیمت‌ها را تغییر دهند. پیشنهاد می شود تا زمانی که سهم صندوق‌ها روی بازار اثرگذار نیست از آنها حمایت شود. وقتی سهم صندوق‌ها در بازار افزایش می‌یابد ساز و کارهای کنترلی تشدید شود. چنانچه تامین مالی مسکن از طریق بازار سرمایه انجام شود فشار در تامین مالی کاهش می‌یابد.

وی اضافه کرد: در حد کمتر از 10 هزار متر وارد صندوق املاک و مستغلات شده که در مقیاس برنامه‌ریزی مسکن نزدیک به صفر است. به‌نظر می رسد باید از این اهرم برای مولدسازی املاک و مستغلاتی که عملکرد ندارند مانند خانه‌های خالی، اراضی و... استفاده شود. نباید از صندوق املاک و مستغلات انتظار تحول عظیمی در بازار مسکن داشت. چراکه مقیاس پروژه‌های آن حداقلی است و به درصد هم نمی‌رسد. این صندوق می‌تواند به کمک بازار مسکن بیاید به شرطی که وزارت راه به عنوان متولی برنامه‌ریزی بخش مسکن آن را جدی بگیرد. از سوی دیگر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز که همواره به‌دنبال تامین مالی مسکن از طریق بورس بودند،‌ ریل‌گذاری مناسب را انجام دهند.